نوع المستند : مقاله پژوهشی
المؤلف
جامعة المصطفى العالمية
المستخلص
• التشريع الإسلامي يعرف بالقرآن والسنة النبوية الشريفة، والقرآن لم يبين لنا سوى الكليات بينما تكفل السنة بالأحكام الجزئية، ووقع الاختلاف بين المسلمين في أن الرسول مبلغ من الله في بيان التشريع أو مجتهد على قولين فذهب جمهور العامة إلى جواز اجتهاده بينما يعتقد الإمامية بأنه مبلغ غير مجتهد، وهذا البحث يرتبط بحجية سنة الرسول(ص) ارتباطاً وثيقاً بحيث لولا السنة لما اتضحت معالم الشريعة، واستدل كل واحد منهما بالآيات والروايات، وذهب القائلون بجواز اجتهاد الرسول فيما لانص فيه مستدلين لعموم الآيات الواردة في وجوب الحكم بين الناس بما أراه الله من الصواب وغيرها، وأنه بشر لا يجوز أن يكون معصوما بعصمة مطلقة حفاظا لمقام الآلوهية من أن يقتمحه أحد من خلق الله، وذهب القائلون بعدم اجتهاده إلى أنه معصوم وأنه مرتبط في جميع شؤوناته بالوحي وبالتالي سنته حجة ومصدر مستقل للتشريع كالقرآن، فلابدّ أن يكون مصونا عن الخطأ مستدلين بقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ وبقوله(ص) حيث قال لعبد الله بن عمرو وهو يومئ بإصبعه إلي فيه "اكتب والذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق" ، والقرآن يعرّف الرسول مبلّغا وهاديا تامّا بقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا على الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ وإن قلنا باجتهاده الظني فلا تكون سنته مصدرا للتشريع، ولا تعرف البدعة من السنة، فعليه يحقّ لكل مجتهد مخالفته كائنا من كان.
الكلمات الرئيسية
)